طرحت فكرة ولاية الفقيه على الصعيد الفقهي في فترة متقدمة من تأريخ الفقه ، كما ورد التعبير بالحاكم والسلطان العادل في كثير من الأبواب الفقهية ، والمراد به الإمام المعصوم في حال الحضور أو الفقيه الجامع للشرائط ، على ما صرح به الشهيد الثاني والمحقق الكركي وفخر المحققين والمحقق القمي والسيّد المجاهد (قدس‌ سره)م في بحوث : الوصية ، والجزية ، والولاية على الصغار .

والأبواب التي ورد فيها التعرض لولاية الحاكم عديدة من الفقه ، كباب : الوصايا والنفقات ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والقضاء ، وجوائز السلطان ، والخمس ، والمتاجر ، والحدود والتعزيرات ، والديات ، والجهاد والدفاع ، والوقف ، والجزية ، والبيع ( التصرف في أموال اليتيم ) ، وصلاة الجمعة ، والاحتكار ، واللقطة ، والحجر ، والرهن ، والوكالة ، والغصب ، والقصاص ، والطلاق ، والمزارعة والمساقاة ، والدين ، واللعان ، والمرتد ، والأيمان ، والإجارات ، والمفلّس ، وغير ذلك من الأبواب التي ورد فيها الرجوع إلى الحاكم ووجوب اتباع أمره .